سبب است كه مستقيما مقدور است ؛ ولى اگر به معناى ايجاد طهارت باطنى و معنوى باشد ، امر به آن از نوع امر به مسبّب است كه بدون سبب يعنى وضو يا غسل ميسور نيست . مع‌ذلك به آن امر شده‌ايم . 2 - تمليك : اگر تمليك به معناى ايجاد علقهء مالكيّت باشد ، مستقيما مقدور ما نيست ؛ ولى به واسطهء سببى از اسباب مملّكه از قبيل : هبه - صلح - بيع و . . . مقدور ما است و لذا قابليّت دارد كه متعلّق امر يا نهى واقع شود و بگويد كه ملّكه يا لا تملّكه و . . . 3 - تزويج : اگر به معناى ايجاد علقهء زوجيّت باشد ، مستقيما مقدور نيست ولى به سبب انشاء صيغهء نكاح مقدور است و لذا مىتواند متعلّق حكم واقع شود . 4 - طلاق : به معناى ايجاد فراق و بينونت ميان زوجين است و بالمباشره مقدور نيست ؛ ولى توسّط انشاء صيغه و اجراء آن مقدور است . 5 - عتق : به معناى حريّت و آزادى براى عبد است و مستقيما مقدور نيست ، ولى توسّط انشاء صيغه مقدور است . 6 - و . . . ، حال اگر قدرت به‌سبب قدرت بر مسبّب نبود و مقدور مع الواسطه مقدور نبود و قدرت بدون واسطه و مستقيم لازم بود ، در تمام موارد مزبور و نظائر آن حكم تكليفى و امر يا نهى كردن از تطهير و تمليك و . . . صحيح و بايسته نبود و از مولاى حكيم صادر نمىشد ، درحالىكه قطعا صادر شده و عناوين مزبور در شرع مقدّس ، محكوم به احكام تكليفى هستند . فى المثل طلاق ، گاهى واجب است گاهى مستحب و گاهى حرام است گاهى مكروه . پس معلوم مىشود قدرت بلاواسطه لازم نيست . آنگاه فوائد و آثار نماز و حج و . . . نيز به واسطهء خود اين اعمال مقدور ما است . پس قابليّت دارد كه متعلّق امر بوده و ذى المقدّمه باشد و امر صلاتى امر مقدّمى و غيرى باشد و اشكال باقى است . قوله : فالاولى : راه حلّ دوّم : مرحوم آخوند براى حلّ مشكل اين راه را پيشنهاد مىكنند . درست است كه نماز ( مثلا ) آثار و بركاتى دارد كه برآن مترتّب است و اين آثار هم لازم و مهم مىباشند - نه اينكه صرفا مستحب يا جايز باشند - امّا ترتّب اين آثار بر مثل نماز